تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
نویسندگان
چکیده
نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دائم بر عهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. بنابراین شوهر حق ندارد از تامین هزینه نیازهای شخصی زن به علت دارا بودن و بی نیاز بودن زن خودداری کند. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد. به عبارت دیگر تکلیف شوهر در پرداخت نفقه ی زوجه ی دائم چه در حقوق اسلام و چه در سیستم حقوقی ایران جزء احکام مسلم و تخلف ناپذیر است و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قران و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است. بنابراین حکم شارع اسلام که مبنای قواعد قانونی مدنی ایران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغییر نیست و اگر بر زوجه ی دائم در هنگام انعقاد عقد ازدواج یا قبل و بعد از ازدواج شرط شود که نفقه و تامین هزینه شخصی زن در صورت ثروتمند و بی¬نیاز بودن از جهت مالی بر عهده خود زوجه باشد چنین شرطی به علت مخالفت با حکم مسلم شرعی و در نتیجه به علت خلاف ضابطه آمده در سیستم حقوقی ایران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظایف زناشویی بدون عذر موجه استحقاق دریافت نفقه و هزینه زندگی شخصی خود را از شوهر خواهد داشت. در مقاله ی حاضر و در تحلیل حقوقی ماده ی 1107 قانونی مدنی به بررسی شرایط تعلق نفقه ی زوجه ی دائم ماهیت نفقه ی زوجه و خصوصیات نفقه ی زوجه و مصادیق و میزان نفقه پرداخته شده است و در این بررسی از نظر فقها، اساتید حقوق و نظرات قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضائیه و سایر منابع و مآخذ استفاده شده است
منابع مشابه
تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دائم بر عهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. بنا...
متن کاملتحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دائم بر عهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. بنا...
متن کاملمعیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی
چکیده یکی از مهمترین مسائل در حوزهی حقوق خانواده این است که نفقهی زوجه بر اساس چه معیاری تأمین شود. در این باره در بین فقهای امامیه دیدگاه یکسانی وجود ندارد به طور مثال برخی در تمامی نیازهای معیشتی متعارف شأن اجتماعی شوهر را مدنظر قرار دادهاند در حالی که اکثریت فقهای امامیه در مقدار متعارف طعام و خورش قائل به حال شخصی زوجه بوده اما در سایر نیازهای معیشتی متعارف و جنس طعام و خورش شأن اجتماع...
متن کاملواکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی
حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ...
متن کاملتحلیل حقوقی تورم در تفسیر ماده ی 391 قانون مدنی
در اقتصاد اسلامی، پول(وجه نقد) موضوع بسیاری از احکام فقهی است و یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص آن، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات است. موضوعی که در نتیج? وجود نوسانات اقتصادی در جامعه به وجود آمده است. چنانچه در مبحث ضمان درک موضوع ماد? 390 و 391 قانون مدنی، چنین بحثی می شود. در شرایطی که مبیع مستحق للغیر در می آید، بایع و مشتری باید آنچه را که از مال غیر در اختیار دارند به ص...
نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی
ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
تحقیقات حقوقی آزادجلد ۲، شماره ۴، صفحات ۹۱-۱۱۸
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023